أيضا عن التفاوت . فالضبط العرفي أوسع دائرة من الضبط العقلي « 1 » . والأظهر أن يقال : إن العبرة حينئذ بأقل المستوية ، فلا يقضي باختلاف التحديد ، وكذا الحال في الوزن . ويحتمل القول باعتبار كلّ واحد من المستوية شبر نفسه لوقوع التقدير على حسبه في العرف ، فيحمل عليه الاطلاق أو أنّ العبرة بشبر المعتبر ، ولا يخلو عن بعد وإن وافق الجواب الأول . ويحتمل الرجوع إلى أوسط أشبار المستوية ، وهو أيضا بعيد . ثالثها : الظاهر أن التحديد المذكور للكر تحقيقي لا تقريبي ، فلو نقص عن الحدّ المذكور بأقلّ قليل كان في حكم القليل على ظاهر المعروف بين الأصحاب . وفي الحواشي الكركية أنّ هذا هو المعروف من المذهب . وربما يومي عبارة المنتهى « 2 » إلى اتفاقنا على الحكم حيث أسند القول بالتقريب إلى الشافعي من العامة . والوجه فيه ظاهر ؛ فإن ظاهر التحديد قاض بإناطة الحكم بالحدّ المعيّن حقيقة ، والتسامح العرفي من قبيل التجوّز لا يحمل عليها الاطلاق من دون قيام دليل عليه . وربّما يستفاد من عبارة الإسكافي حيث ذكر أنّ الكر ما بلغ بكسره « 3 » نحوا من مائة شبر اختيار التقريب . وهو على فرض دلالة العبارة المذكورة عليه ضعيف جدا . وربّما يقال بأن اختلاف التحديدات الواردة في الكر والاختلاف الحاصل في الأشبار والأوزان شاهد على كون التحديد مبنيّا على التقريب ، وإلّا لما أنيط بمثله .

--> ( 1 ) في غير ( د ) : « الفعلي » . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 41 . ( 3 ) في ( د ) : « تكسيره » .